زمینه و هدف: یکی از مرسوم ترین شیوه های خرید و فروش به ویژه در میان تجّار، انعقاد قرارداد به نحو اقساطی بوده و مضافاً قانون مدنی ایران نیز علیرغم شمول این نوع از بیع، تعریفی از آن ارائه نکرده است، کنوانسیون1980 وین نیز تعریفی از قرارداد اقساطی ارائه ننموده، اما به لحاظ ماده 73، قراردادی که در آن «تحویل کالا، مرحله ای و دارای دفعات باشد» اقساطی محسوب می شود و این تلقی در آرای مراجع داوری تا حدودی انعکاس یافته است. روش: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت تحلیلی ـ تطبیقی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: تحقیق حاضر ضمن بررسی مفهوم و مبانی تئوریکی بیع اقساطی، به تحلیل و بررسی تطبیقی آن در حقوق ایران و کنوانسیون وین و نیز قرارداد فروش اقساطی قرارداد پزشکی پرداخته است. نتیجه گیری: بیع اقساطی در حقوق ایران دارای شرایط و ضوابط متفاوتی نسبت به کنوانسیون وین بوده و در مواردی اقدامات کنوانسیون وین در خصوص بیع اقساطی، خلاف مقررات و قواعد پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران می باشد، اما این اختلاف نشان دهنده برتریّت مقررارت مربوط به بیع اقساطی در حقوق ایران نیست؛ در مفهوم کلی قواعد مربوط به بیع اقساطی در حقوق ایران، دارای ابهاماتی است و تنها راه بهره مندی از کیفیت بیع اقساطی، سلب تکلیف آن از حوزه بانکی است، چراکه دستورالعمل های بانکی در خصوص قراردادهای اقساطی کاملاً غیر همسو با عملیات بانکی بدون ربا بوده و در این زمینه تا حدودی به جز معدودی از قراردادهای اقساطی، کاملاً یکسان به عملیات ربا بوده است

قراردادهای پیش فروش آپارتمان به لحاظ رشد شهرنشینی و گرایش مردم به آپارتمان نشینی در جامعه کنونی ایران به طور گسترده ای در میان مردم رواج یافته است و انبوه سازان، شرکت های بزرگ ساختمانی و دستگاه های دولتی از طریق پیش فروش آپارتمان قبل از شروع عملیات ساختمانی سعی در جمع آوری سرمایه لازم برای این فعالیت اقتصادی سودآور می نمایند. حقوق دانان، قضات و وکلا و اشخاص دست اندرکار بایستی چنین قراردادهایی را در قالب نهادهای حقوقی و فقهی موجود توجیه و تبیین نمایند تا در اثر انتخاب قالبی مناسب و صحیح در صورت بروز اختلاف، اتخاذ تصمیم قانونی به عمل آید. در این مقاله عقد بیع مورد مطالعه قرار گرفته و دلایل انطباق یا عدم انطباق قراردادهای فوق با هر یک از انواع بیع مورد بررسی قرار گرفته است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

زمینه و هدف: انتقال مالکیت و توافق طرفین از مباحث مهم حقوقی است که بررسی آن به صورت تطبیقی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی توافق طرفین قرارداد بیع در تعیین زمان انتقال مالکیت در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین و حقوق اروپایی است. روش تحقیق: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته های تحقیق: یافته های مقاله بیانگر این امر است که کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین نیز موضوع انتقال مالکیت را به قانون ملی احاله کرده است. باید توجه داشت وظیفه این کنوانسیون تنظیم مقررات یکنواخت برای بیع بین المللی کالا است. بنابراین تصویب آن مقررات به منظور هماهنگ و یکنواخت کردن حقوق تجارت بین المللی یا یک قانون تجارت مدرن بود. نتیجه گیری: در خصوص امکان توافق در مورد زمان انتقال مالکیت باید گفت بر این اساس می توان گفت توافق در تغییر چگونگی انتقال مالکیت به واسطه عقد بیع مخالف دستورات کلی شارع نیست، لذا مورد تأیید شارع و داخل در عموم (اوفو بالعقود) و (المومنون عند الشروطهم) و نافذ و لازم الرعایه خواهد بود. مقررات حقوق اروپایی نیز در مورد انتقال مالکیت توافق طرفین را در خصوص زمان انتقال مالکیت در اولویت قرار داده است و در صورت عدم توافق مقرراتی را برای زمان انتقال مالکیت وضع کرده است. به عنوان نتیجه گیری باید گفت که هم در حقوق ایران و هم در مقررات حقوق اروپایی زمان انتقال مالکیت طبق توافق طرفین می تواند تعیین گردد.

چکیده فارسی:قراردادهای اجاره در عرف رایج امروزی عمدتا در قالب «رهن و اجاره» منعقد می گردند. با توجه به وجود پاره ای از ایرادات فقهی ناظر بر این نوع از قراردادها فقهاء پیشنهاداتی را مطرح نموده اند که شامل توجیه قرارداد یادشده در قالب شرط قرض و یا شرط عاریه و ودیعه در عقد اجاره می باشد که در جای خود محل تامل و بررسی است. در این میان از جمله راهکارهای پیشنهادی، شیوه ای است که توسط برخی صاحبنظران همچون آیت الله سیستانی مطرح گردیده است و تحت عنوان بیع شرط و عقد اجاره از آن یاد می شود. در عین حال سوالاتی که مطرح می شود آن است که آیا چنین قراردادی مشروعیت دارد؟ صور مختلف این نوع از قرارداد چیست؟ آیا در تمامی صور مفروض، می توان قائل به صحت معامله شد؟ در پژوهش حاضر نگارنده ضمن تبیین فروض مختلف بحث، درصدد پاسخگویی به سوالات یادشده و رفع شبهات موجود بر آمده است.     چکیده عربی:عقود الإیجار تنعقد عرفا علی صورة «صک الرهن و سند الإیجار» بالنظر إلی بعض الانتقادات الفقهیة الناظرة إلی هذا النوع من العقود التی تشمل تبریر العقد المذکور علی شکل شرط القرض أو شرط العاریة و الودیعة فی عقد الإیجار و له دراسة فی محلة. هناک حلول مقترحة منها حل قد اقترح من جانب بعض ذوی التدبیر کآیة الله السیستانی معنون بیبع الشرط و عقد الإیجار کما هناک أسئلة و هی: هل لهذا العقد مشروعیة؟ ماهی الصورة المتعددة لهذا النوع من العقود؟ هل یمکن القول عن صحة المعاملة فی کل صورة المفترضة؟ فی هذه الدراسة تطرق الباحثان إلی إجابة الأسئلة المذکورة و إزالة الشبهات.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

حقوق دانان ماهیت های مختلفی برای قراردادهای پیش فروش به دلیل موجود نبودن مبیع در زمان عقد، قائل شده اند. در این تحقیق مفهوم پیش فروش و ماهیت این قرارداد بر اساس قصد متعاملین مورد بررسی قرار گرفت و نظریه «بیع مال اعتباری» ارائه گردید که به ضمیمه آن شرط ضمن عقد احداث ساختمان وجود دارد. به موجب این نظریه، قرارداد پیش فروش عبارت است از بیع عین معین آپارتمان ساخته نشده به علاوه شرط عینیت فیزیکی بخشیدن به آن (احداث ساختمان). رابطه عقد و شرط مذکور، مورد تحلیل قرار گرفت و در نتیجه معلوم شد آثار این قرارداد با متعاملین و عرف جاری مطابقت دارد و نیازهای جامعه امروزی را برآورده می سازد از آن جمله تملک بی درنگ خریدار به آنچه وجود دارد و بعداً کمال می یابد.

با پیشرفت فناوری و ارایه کالاها و خدمات متنوع یکی از موضوعاتی که باعث می شود افراد به خرید یک کالا تمایل پیدا کنند ارایه خدمات پس از فروش می باشد. سوال اصلی که این نوشتار درصدد بررسی آن می باشد ماهیت تعهد خدمات پس از فروش و تفاوت آن از سایر نهاد های مشابه می باشد. در این مقاله این موضوع به شیوه توصیفی و تحلیلی با ابزار کتابخانه ای مورد بررسی قرارگرفته و از داده های موجود مشخص گردیده، خدمات پس از فروش در ماهیت متفاوت از گارانتی و وارانتی می باشد. ایجاد تعهد به خدمات پس از فروش از طریق درج شرط فعل یا بر مبنای شرط بنایی متصور می باشد در این وضعیت مشروط علیه ملزم به وفاء بوده و برای مشروط له حق الزام ایجاد می گردد. اگر خدمات پس از فروش به عنوان شرط فعل در ضمن عقد بیع درج شود، گاهی تولید کننده با انعقاد قراردادی فرعی که تابع عقد بیع است، ارایه خدمات را به اشخاص ثالث واگذار می کند. ممکن است تعهد به خدمات پس از فروش از طریق عقدی مستقلی از عقد اصلی ایجاد گردد، لذا نیازمند شرایط اساسی قراردادها می باشد. از سویی ممکن است الزام به ارایه خدمات پس از فروش در کالاهای سرمایه ای ریشه ای قانونی داشته باشد که در این حالت جزو قوانین آمره است؛ لذا توافقات مخالف این قوانین باطل و بلااثر می باشد. بعضی ماهیت این قرارداد را قرارداد خدمت و برخی قرارداد پیمانکاری می دانند که در اصل، ریشه هر دو این قراردادها نیز اجاره اشخاص است.

عین معین و عین کلی از مفاهیم پرکاربرد در حقوق قراردادها به شمار می رود که به تبع فقه، به متون قانون موضوعه نیز ورود پیدا کرده است. این دو اصطلاح دارای مبانی فلسفی و منطقی است که موردتوجه ابداع کنندگان آن دو قرار داشته است، اما بعدها در تعاریف حقوق دانان مغفول مانده و سبب ارائه تفاسیر ناصحیح از این دو، و منشأ اختلاط اقسام عین گشته که آثار آن در قراردادهای مختلف، از جمله پیش فروش ساختمان مشهود است و به عقیدهٔ بسیاری، فروش ساختمان ساخته نشده از طریق بیع سلم، از آن جهت که نمی تواند عین کلی تلقی شود باطل است. در پژوهش حاضر ضمن بررسی مبانی منطقی و فلسفی این دو اصطلاح و تاریخچهٔ پیدایش و تطور آن دو در فقه، نشان داده شده که ملاک عین معین و کلی در ذمه، تعدد بالفعل مصادیق خارجی نیست، بلکه قابلیت صدق بر مصادیق متعدد (در کلی) و عدم آن (در عین معین) از نظر عقلی معیار است و از این رهگذر، ساختمانِ آینده عین کلی محسوب خواهد شد و صحت انتقال آن از طریق بیع سلم، از حیث نوع مبیع، با اشکالی مواجه نیست.